تحليلات يومية للسوق

استهلّت الأسواق الأوروبية تداولات يوم الثلاثاء بارتفاع طفيف بعد استيعاب المستثمرين للإيرادات المؤسسية المتفائلة وأنباء فوز ريشي سوناك برئاسة وزراء المملكة المتحدة خلفاً لليز تراس.

ومن جانبها، انسجمت نتائج مؤشر آي إف أو لمناخ الأعمال في ألمانيا مع هذا الاتجاه بإظهار بعض مظاهر الاستقرار، وإن كانت عند مستويات متدنية. وسجّلت غالبية الأسهم الآسيوية تعافياً قوياً خلال التداولات المبكرة، بما ينسجم مع الانتعاش الذي شهدته بورصة وول ستريت، لا سيما في ضوء ما أسفرت عنه البيانات الاقتصادية الضعيفة عن تعزيز التوقعات بشأن اتجاه الاحتياطي الفدرالي للتخفيف من موقفه المتشدد في هذا الصدد. واستقرت الأسواق الصينية بعض الشيء على نحو لافت، خصوصاً بعد عمليات التصفية التاريخية التي شهدتها يوم الاثنين، والتي كانت مدفوعة بتقييم المتداولين لأسعار الصفقات بناءً على المشهد السياسي والآفاق الاقتصادية الغامضة في الصين.

وأمّا في مجال العملات، فقد تراجعت قيمة اليوان المتداول في الخارج لما دون المستوى النفسي عند 7.30 على خلفية عقد مؤتمر الحزب الشيوعي، بينما يتريث المضاربون على ارتفاع قيمة الدولار في ظلّ التوقعات حول تحرك جديد محتمل للاحتياطي الفدرالي. ومن ناحيتها، ارتفعت قيمة الجنيه الإسترليني مقابل جميع نظيراته من العملات العشرة الرئيسية هذا الصباح قُبيل موعد اللقاء الذي يجمع ريشي سوناك بالملك تشارلز وإلقائه أوّل خطاب عام في وقت لاحق من صباح اليوم. ويُرجّح أن يبقى اليورو، الذي يبدو مستقراً، عالقاً ضمن نطاق محدد لغاية تاريخ انعقاد اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

هل سيتدخل البنك المركزي الأوروبي لإنقاذ اليورو؟

تتوقع الأسواق بشكل كبير توجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إضافية يوم الخميس، في تحرُّك يهدف إلى احتواء التضخم الذي تجاوز نسبة الـ 2% المستهدفة بكثير. وبينما أخذت الأسواق هذه القرار بالاعتبار بالفعل، قد يحظى المضاربون على ارتفاع قيمة اليورو ببعض الدعم، لا سيما بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بهم بسبب الدولار القوي على مدى الأشهر القليلة الماضية. وتتجه غالبية الأنظار نحو المؤتمر الصحفي المرتقب لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، والذي سيكون محط تدقيق كبير من قبل المستثمرين الذين يسعون للحصول على أيّ مؤشرات حول ماهية السياسة المقبلة للبنك. وقد يحصل اليورو على بعض الدعم في حال قرّر واضعو السياسات المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مع فسح المجال أمام المزيد من الزيادات الجريئة في المستقبل. ومن جانب آخر، يُمكن لأيّ زيادة ضخمة بمقدار 100 نقطة أساس أن تمنح المضاربين على ارتفاع قيمة اليورو بجرعة كبيرة من الثقة للخروج بشكل حاسم من نطاق تداوله الحالي. ويُحتمل تراجع زوج عملات اليورو / الدولار الأمريكي إلى ما دون مستوى 0.9700 من جديد في حال فاجأ البنك المركزي الأوروبي الأسواق بزيادة أقل من المتوقعة عند 50 نقطة أساس. ويُرجّح أن يرسم اجتماع البنك المركزي الأوروبي، بصرف النظر عن نتائجه، مسار العملة الأوروبية الموحدة على الأسابيع القليلة المقبلة.

العملات تحت دائرة الضوء - هل حان وقت التهدئة بالنسبة للدولار القوي؟

تراجع الدولار أمام غالبية العملات العشرة الرئيسية منذ بداية الربع الأخير من العام، فيما يُعزى إلى تحسن الاتجاهات في السوق وارتفاع الثقة بعودة الاحتياطي الفدرالي إلى موقفه الداعم لكبح التضخم. وتزداد التوقعات بشأن قُرب انتهاء مرحلة اعتماد الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، لا سيما في ضوء الصورة القاتمة التي ترسمها البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة. استمد المضاربون على ارتفاع قيمة الدولار قوّتهم طوال عام 2022 من الإقبال الكبير على العملة الأمريكية كملاذ آمن، والتفاؤل بشأن الاقتصاد الأمريكي والتوقعات برفع الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة. وقد يتعرض هؤلاء لضربة قوية الآن بعد عودة الإيجابية إلى الأسواق العالمية بسبب الإيرادات القوية ودور البيانات الأمريكية الضعيفة في دفع الاحتياطي الفدرالي للتخلي عن موقفه المتشدد بشأن أسعار الفائدة.

ومن الناحية الفنية، يبدو المضاربين على ارتفاع قيمة مؤشر الدولار الأمريكي منهكون على الجداول البيانية اليومية مع عودة الأسعار ضمن نطاقها المعهود. من شأن أيّ تراجع لما دون مستوى الدعم عند 111.50 أن يؤدي إلى انخفاض جديد نحو 110.00 و109.00، على الترتيب. ومن جانب آخر، قد يعود مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته على مدى عقدين عند 114.78 في حال ارتفعت الأسعار فوق مستوى 113.50.

أسعار النفط بانتظار حافز جديد

يُرجّح أن تتقلب أسعار النفط بين الخسائر والمكاسب في ضوء اجتماع المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي مع الحذر بخصوص شُح الإمدادات. تعرض خام برنت للضغط هذا الصباح مع تداوله عند حوالي 90.25 دولار للبرميل عند تاريخ كتابة هذا التقرير. وبينما يُحاول المستثمرون التوفيق بين مخاوف التباطؤ والتغييرات الحادة في اتجاهات الإقبال على المخاطر وتقلب الدولار وغيرها من المسائل المؤثرة على ديناميكيات العرض والطلب، قد تجد السوق نفسها أمام تقلبات كبيرة في الأسعار مع اقترابها من نهاية العام.

ويبقى خام برنت من الناحية الفنية تحت الضغط على الجداول البيانية اليومية، حيث يجري تداول الأسعار دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 و100 و200 يوم. ومن شأن أيّ تراجع دون 90 دولار للبرميل أن يفسح المجال أمام المزيد من التراجع إلى 87 و82.50 دولار للبرميل. بينما سيكون مستوى الاهتمام التالي عند 95.00 دولار للبرميل في حال ارتفعت الأسعار متجاوزة مستوى 92 دولار للبرميل.

لمحة عن السلع الأساسية – الذهب

وجد الذهب نفسه تحت الضغط مُجدداً بعد الانتعاشة المذهلة التي حققها الجمعة الماضية، فيما يُعزى إلى تحسُّن اتجاهات السوق وارتفاع عائدات سندات الخزينة. وتُرجح التوقعات تقلّب مستويات الإقبال على المعدن الثمين بينما يُقيّم المستثمرون فيما إذا كان الاحتياطي الفدرالي سيُحافظ على موقفه الداعم لكبح التضخم الأسبوع المقبل بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في شهر نوفمبر. وفي الوقت ذاته، يُمكن للذهب أن يُسجّل المزيد من التراجع لغاية ظهور أيّ عامل تحفيز توجيهي جديد في المشهد. يُمكن لاستمرار التراجع دون 1655 دولار للأونصة أن يفسح المجال لمزيد من التراجع نحو 1615 و1600 دولار للأونصة، على الترتيب. بينما قد يُؤدي أي ارتفاع فوق 1655 دولار للأونصة إلى تحرك إضافي نحو 1670 و1680 دولار للأونصة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

ارتفعت قيمة الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء مدفوعة بالمؤشرات الإيجابية الصادرة عن وول ستريت خلال الليل بالتزامن مع تحسُّن مستويات الثقة في الأسواق حول العالم. ومن جانبها، أنعشت عوامل، مثل الإيرادات المؤسسية القوية وعودة الأسواق في المملكة المتحدة إلى طبيعتها بعد ملحمة الميزانية المُصغّرة، الرغبة بالإقبال على المخاطر في أوساط المستثمرين. وتُشير العقود الآجلة للأسهم الأوروبية إلى احتمالية بدء التداولات في النطاقات الإيجابية أُسوة بنظيرتها في الأسواق الأمريكية. قد تكون الإيرادات العامل المؤثر على مستويات الثقة في السوق خلال الأسبوع الجاري، وقلّة الأحداث المرتقبة على الأجندة الاقتصادية، مع توجه جميع الأنظار نحو جولدمان ساكس ونتفليكس في وقتٍ لاحقٍ من اليوم. ومن ناحيتها، قد تُعزز الأرقام الإيجابية عن الربع الثالث مستويات الإقبال على المخاطر مُحركة بورصة وول ستريت نحو المزيد من المكاسب.

وأمّا في مجال العملات، تراجع الدولار الأمريكي مقابل نظيراته من العملات الرئيسية بفضل تحسُّن مستويات الإقبال على المخاطر، ما أسفر عن ارتفاع قيمة الذهب. وبدوره، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل جميع العملات الرئيسية العشرة خلال الأسبوع الجاري بعدما تخلّت حكومة المملكة المتحدة عن غالبية تدابيرها المتعلقة بالميزانية المُصغّرة في تغيّر جذري في موقفها السابق. ومن جانب آخر، أجّلت الصين صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي وغيرها من البيانات الاقتصادية التي كانت مقررة صباح الثلاثاء بالتزامن مع اجتماع قيادة الحزب الشيوعي الصيني.

تحسُّن الجنيه الإسترليني جرّاء التغيّر الجذري في موقف الحكومة من الميزانية المُصغّرة

وأمّا فيما يتعلق بآخر التطورات حول الميزانية المُصغّرة لحكومة المملكة المتحدة، فقد اعتذرت ليز تروس عمّا اتخذته من قرارات متعجلة ومبالغ فيها من حيث الإصلاحات الاقتصادية. وجاء ذلك بعد الخطاب الطارئ الذي أدلت به المستشارة الجديدة يوم أمس، والتي ألغت فيها العمل بجميع تدابير خفض الضرائب المُعلن عنها سابقاً.

وبرغم رد الفعل الهادئ الذي أظهرته الأسواق على هذه التصريحات، تحسّن الجنيه الإسترليني لاحقاً مع عودة بعض الهدوء والاستقرار إلى سوق الذهب في المملكة المتحدة. ومن ناحيته، أوضح جيريمي هانت بأنّ التغييرات الضريبية كفيلة بجمع 32 مليار جنيه إسترليني إضافية. ومع ذلك، سيكون من الضروري سد العجز في مالية المملكة المتحدة من خلال زيادة الضرائب أو خفض النفقات العامة. وعندها، سيتمحور السؤال حول تأثير أي زيادة ضريبية على حياة الأسر في المملكة، لا سيما وأنّها تُعاني بالفعل من الضغوط على الدخل وارتفاع أسعار فوائد القروض. ولا بد أن ننتظر لنرى فيما إذا كان لهذا التغيير الجذري في موقف الحكومة أيّ دور في إنهاء هذه المعضلة وتهدئة الأسواق بالكامل بعد الاضطرابات الأخيرة.

وسيكون من الحكمة مراقبة بيانات التضخم المرتقبة في المملكة المتحدة يوم الأربعاء عن كثب، لا سيما وأنّ التوقعات تُرجح استقرار معدل التضخم عند 9.9% على أساس سنوي. ومن ناحية أخرى، يُمكن لأيّ تقرير مفاجئ لمؤشر الأسعار الاستهلاكية أن يُحفز التوقعات بشأن توجه بنك إنجلترا لاعتماد زيادة ضخمة في أسعار الفائدة خلال شهر نوفمبر.

وبدوره، عاش الجنيه الإسترليني مرحلة مطولة من التقلبات على مدى الأسابيع القليلة الماضية، علماً أنّ الأسعار بدأت بالتحسُّن في الوقت الراهن. ومن شأن أيّ زيادة فوق حاجز الـ 1.1400 أن يدفع نحو ارتفاع جديد نحو 1.1500. بينما سيستهدف المضاربون على انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني الوصول إلى 1.0925 و1.0850، على الترتيب، في حال واجهت الأسعار أيّ صعوبة في منحاها التصاعدي.

لمحة عن السلع الأساسية – الذهب

يبدو الذهب مستفيداً من تراجع الدولار هذا الأسبوع مع تداول أسعاره حول 1656 دولار للأونصة لغاية تاريخ كتابة هذا التقرير. ومع ذلك، يُشير المسار الأقل مقاومة نحو التراجع، لا سيما في ضوء المعوقات الماثلة أمام المكاسب التصاعدية نتيجة لتوقعات زيادة الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة وارتفاع عائدات سندات الخزينة. وفي حال تراجعت الأسعار لمستوى 1640 دولار للأونصة، سيفسح هذا المجال أمام المزيد من التراجع نحو 1615 و1600 دولار للأونصة. بينما ستشجع زيادة الأسعار لفوق حاجز الـ 1675 دولار للأونصة المضاربين على ارتفاع الذهب على استهداف المستوى النفسي عند 1700 دولار للأونصة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

استهلت الأسواق الأوروبية تداولاتها في النطاقات الإيجابية يوم الثلاثاء مدفوعة بالبداية القوية التي شهدها الربع الأخير من العام خلال الجلسة السابقة. وعزّزت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة من آمال اعتماد الاحتياطي الفدرالي لموقف أقلّ تشدداً بشأن رفع أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تُسجّل العقود الأمريكية الآجلة بداية موفقة بفضل الزخم الإيجابي الذي وصل إلى بورصة وول ستريت من أوروبا. ويُمكن أن تحظى الأسهم العالمية بالمزيد من الدعم في حال عزّزت البيانات الاقتصادية الضعيفة التكهنات بشأن ازدياد دور داعمي خفض أسعار الفائدة في مُختلف البنوك المركزية حول العالم.

وأمّا في مجال العملات، ازدادت خسائر الدولار القوي هذا الصباح بالتزامن مع تراجع عائدات سندات الخزينة الأمريكية، مدفوعة بزيادة الإقبال على المخاطر وضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية. ويُواصل الجنيه الإسترليني، بعد معاناته لتعويض الخسائر القياسية التي سجّلها الأسبوع الماضي، تعافيه مُسجلاً أعلى مستوياته منذ أسبوعين عند 1.1430 هذا الصباح قبل أن يعود إلى مستوى التعادل. وفسح تراجع الدولار المجال أمام المضاربين على ارتفاع أسعار الذهب للوصول إلى حاجز الـ 1700 دولار للأونصة، بينما حافظت أسعار النفط على استقرارها قُبيل اجتماع مجموعة أوبك بلس المرتقب يوم الأربعاء.

ومن ناحية أخرى، فاجأ بنك الاحتياطي الأسترالي الأسواق بزيادة أسعار الفائدة هذا الصباح بأقل من التوقعات بواقع 25 نقطة أساس. وتُعد الخطوة المفاجئة مؤشراً هاماً حول حجم الزيادات المستقبلية، برغم ما صدر عن البنك المركزي الأسترالي سابقاً من تلميحات حول إمكانية إبطاء وتيرة تدابير رفع أسعار الفائدة.

وما يزال الحذر يسود الأسواق برغم تحسُّن مستويات الثقة فيها، لا سيما وأنّ المستثمرين يستعدون لمواجهة أسبوع جديد حافل بالنسبة للأسواق العالمية. ومن شأن الخطابات المرتقبة لعدد من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي أن تشغل الأطراف الفاعلة في السوق قُبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة المقبل. وفي حال أخذ داعمو رفع أسعار الفائدة زمام المبادرة من جديد، ستتعزز التوقعات بشأن اعتماد الاحتياطي الفدرالي المزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة. وفي المقابل، يُمكن لأيّ مؤشر حول مزيد من الحذر أن يزيد التوقعات بشأن اعتماد البنك المركزي لموقف أكثر تساهلاً بشأن أسعار الفائدة، في خطوة قد تُضعف من موقف الدولار الأمريكي.

تقرير الوظائف الأمريكية تحت دائرة الضوء

يُمكن لتقرير كشوفات الوظائف الأمريكية غير الزراعية أن يُحدد اتجاهات الأسواق خلال الشهر الجاري، لا سيما بالنظر إلى استمرار حساسية الأسواق الشديدة بشأن كل ما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وأشارت مؤسسة بلومبيرغ إلى أنّ الأسواق تتوقع بالإجماع تباطؤ نمو الوظائف من 315 ألف وظيفة في أغسطس إلى 250 ألف وظيفة في سبتمبر. بينما تُشير التوقعات إلى أنّ معدل البطالة سيبقى عند 3.7%، مع زيادة الأجور بواقع 0.3%. وسنكون على موعد مع اعتماد الاحتياطي الفدرالي لزيادة جديدة كبيرة في أسعار الفائدة عند 75 نقطة أساس في حال فاقت بيانات الوظائف توقعات الأسواق. بينما قد تؤدي البيانات المخيبة للآمال إلى الحد من التوقعات حول اعتماد زيادة كبيرة أخرى، في خطوة قد تُضعف الدولار وتدعم المضاربين على ارتفاع قيمة الأسهم في نهاية المطاف.

لمحة على العملات - زوج الجنيه الإسترليني الدولار الأمريكي

حقق زوج عملات الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي تعافياً ملحوظاً على مدى الأيام القليلة الماضية، مواصلاً انتعاشه من أدنى مستوياته على الإطلاق عند 1.0350. وحظي الجنيه الإسترليني بالدعم من تراجع الحكومة البريطانية عن قرارها السابق بخفض الضرائب عن أصحاب الدخل المرتفع وضعف الدولار الأمريكي في الوقت ذاته. ومع ذلك، لم يعبر الجنيه الإسترليني مرحلة الخطر بعد، علماً أنّ الأسعار قد ترتفع بعض الشيء على المدى القصير. ويُرجّح أن تُلقي المخاوف بشأن ارتفاع التضخم، والآفاق الاقتصادية القاتمة والتوتر السياسي، بظلالها السلبية على إقبال المستثمرين على الجنيه الإسترليني. وبالنظر إلى زوج عملات الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي من الجانب الفني، فيُمكن للأسعار أن تتراجع إلى 1.0850 في حال لم تجد الأسواق دعماً موثوقاً عند 1.1300. كما يُمكن لمستوى الاهتمام التالي أن يصل إلى 1.1600 في حال استلم المضاربون على ارتفاع أسعار الجنيه الإسترليني زمام المبادرة.

لمحة على السلع الأساسية – الذهب

استهل الذهب الربع الأخير من عام 2022 ضمن النطاقات الإيجابية بفضل تراجع الدولار وانخفاض عائدات سندات الخزينة.

وأسهمت توقعات الأسواق باعتماد الاحتياطي الفدرالي لموقف أكثر تساهلاً تجاه تدابير رفع أسعار الفائدة في تعزيز الإقبال على المعدن صفري العائدات. وستكون آفاق المعدن الثمين عرضة لتأثيرات تقرير الوظائف الأمريكية المرتقب يوم الجمعة، برغم توقعات ارتفاع الأسعار على مدى الأيام القليلة المقبلة.

ومن الناحية الفنية، يُمكن لأي زيادة فوق حاجز الـ 1700 دولار للأونصة أن يفسح المجال أمام زيادة جديدة نحو 1724 و1760 دولار للأونصة، على الترتيب. بينما سيكون مستوى الدعم التالي عند 1680 و1655 دولار للأونصة في حال تراجعت الأسعار لما دون حاجز الـ 1700 دولار للأونصة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

تحسّن أداء الأسهم الأوروبية بشكل طفيف يوم الثلاثاء بعد تعافيها من البداية المتعثرة لأسبوع التداول، حيث استمرت مخاوف المستثمرين حول ارتفاع أسعار الفائدة ومخاطر الركود العالمي. ومن جانب آخر، يعود المضاربون على ارتفاع أسعار النفط إلى الواجهة من جديد هذا الصباح، ما رفع أسعار النفط بأكثر من 2% بعد تراجعه لمستويات لم يشهدها العالم منذ يناير من العام الجاري.

ومن ناحيتها، أغلقت بورصة وول ستريت خلال الليل عند أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2020، بعد أن فاجأ الدولار القوي والمخاوف بشأن مشروع الموازنة الجديدة في المملكة المتحدة أولئك المتفائلين بارتفاع قيمة الأسهم. وأمّا في مجال العملات، خطف الجنيه الإسترليني الأضواء بعد هبوطه لأدنى مستوياته على الإطلاق عند 1.0350 مقابل الدولار الأمريكي في الساعات الأولى من صباح الأمس. وواصل المضاربون على رفع أسعار الفائدة تصدُّر المشهد في خطوة عزّزت من معاناة الذهب، الذي تراجع بدوره نحو مستويات لم يشهدها منذ أبريل 2020.

عاشت الأسواق المالية فترة مليئة بالاضطرابات خلال الأيام القليلة الماضية، حيث دفعت مخاوف الركود المستثمرين إلى ترقّب تطورات السوق العالمية بكلّ حذر. يزخر الأسبوع الجاري بالعديد من الخطابات المرتقبة لمسؤولي الاحتياطي الفدرالي، وعلى رأسهم جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفدرالي، الذي يُلقي خطابه بعد ظهر اليوم، ما يزيد من مستويات التوتر التي تعيشها الأسواق، لا سيما حال تعزّزت التوقعات بتوجه الاحتياطي الفدرالي لرفع أسعار الفائدة من جديد. ومن شأن أيّ مؤشرات جديدة حول ماهية السياسات المرتقبة أو تأكيد على موقف البنك المركزي الداعم لمكافحة التضخم أن تُقدم المزيد من الدعم للعملة الأمريكية.

هل يُواصل الجنيه الإسترليني تراجعه نحو مستويات جديدة؟

نجح زوج عملات الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي بتحقيق انتعاشة قوية كادت أن تُعوض جميع خسائره تقريباً بعد أن تراجع في جلسة التداول السابقة لأدنى مستوياته على الإطلاق. ومن جانبه، ارتفع الجنيه الإسترليني بأكثر من 1% هذا الصباح، ليتم تداوله فوق حاجز 1.08 بفضل عمليات تحصيل الأرباح وضعف الدولار. ومع ذلك، لم يتجاوز الجنيه الإسترليني منطقة الخطر بعد، لا سيما في ضوء ازدياد المخاوف بشأن دور الميزانية الحكومية الصغيرة الرامية إلى خفض الضرائب في تعزيز التضخم ومستوى الدين. ومن جانب آخر، كثُر الحديث عن توجه بنك إنجلترا لاعتماد زيادة طارئة في أسعار الفائدة لإنقاذ الجنيه الإسترليني وتهدئة الأسواق. وقد تحدُّ مخاوف التضخم وغيرها من المعوقات التي تُضعف الإقبال على الجنيه الإسترليني من رحلة تعافيه، حتى لو اضطر البنك المركزي للتدخل.

ومن الناحية الفنية، قد يكون الجنيه الإسترليني على موعد مع أسبوع حاسم، لا سيما وأنّ المسار الأقل مقاومة لزوج العملات الرئيسي هذا يتجه نحو المزيد من الانخفاض. يُمكن لاستمرار التراجع لما دون مستوى 1.0850 أن يُسفر عن هبوط جديد نحو 1.0520 (أدنى مستوى مُسجل تاريخياً منذ عام 1985) وحتى 1.0350، علماً أنّنا سوف نشهد دخول مستويات جديدة تاريخياً دون هذا المستوى. وفي المقابل، ستُحفز أيّ زيادة فوق حاجز 1.0850 المضاربين على ارتفاع الجنيه الإسترليني للمضي قُدماً نحو مستويات جديدة عند 1.1100 و1.1350، على الترتيب.

مخاوف الركود تُهيمن على أسواق النفط

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% يوم الثلاثاء بعد تعافيها من أدنى المستويات المُسجلة منذ بداية يناير مدفوعة بتراجع الدولار.

ومع ذلك، يبقى النفط إلى حدّ كبير محكوماً بالضغوط الناجمة عن مخاوف الركود العالمي والقلق المستمر الناجم عن مسائل العرض والطلب والدولار القوي بشكل أكبر. وفي حين أسفرت اضطرابات العرض الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية عن ارتفاع الأسعار في البداية، لعبت السياسات النقدية المتشددة في جميع أنحاء العالم، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى انكماش اقتصادي طويل الأمد، دوراً محورياً في وضع حدّ للمكاسب التصاعدية التي حققها النفط. وبالنظر إلى التراجع الأخير في الأسعار، تتوقع الأسواق حدوث تدخلٍّ من جانب مجموعة أوبك بلس عندما تلتقي لوضع سياستها في الخامس من أكتوبر المقبل. واتفق أعضاء المجموعة في اجتماعهم الأخير على اعتماد خفض رمزي في العرض بواقع 100 ألف برميل يومياً لشهر أكتوبر. وستتأثر التوقعات الخاصة بسوق النفط على مدى الأشهر المقبلة بصرف النظر عن طبيعة القرار الذي ستتخذه المجموعة الأسبوع المقبل.

لمحة على السلع الأساسية – الذهب

يبدو بأنّ أسعار الذهب بدأت بالاستقرار بالتزامن مع توقف المسار التصاعدي للدولار، بعد أن وصلت لأدنى مستوياتها منذ أبريل 2020 في الجلسة السابقة.

ومع ذلك، يبقى المعدن الثمين بشكل كبير تحت رحمة الدولار القوي وعائدات سندات الخزينة المتزايدة في خضم قرارات الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة. يجري تداول أسعار الذهب عند حوالي 1633 دولار للأونصة لغاية تاريخ كتابة هذا التقرير، علماً أنّها ما تزال عرضة لمزيد من الارتفاع قبل أن يستأنف المضاربون على ارتفاع الأسعار عقوبتهم. قد نشهد مستويات أعلى من التقلب للذهب على مدى الأيام القليلة المقبلة، لا سيما مع بدء الأسواق في استيعاب دلالات الخطابات العديدة المرتقبة لمسؤولي الاحتياطي الفدرالي.

وبالنظر إلى المعدن الثمين من الناحية الفنية، نجد بأنّ المسار الأقل مقاومة يتجه نحو أسفل المنحنى. ومن شأن استمرار التراجع لما دون 1660 دولار للأونصة أن يضع زمام المبادرة في أيدي المضاربين على ارتفاع الأسعار. وقد يؤشر آخر تراجع لما دون 1625 دولار للأونصة لوجود المزيد من التراجع نحو حاجز الـ1600 دولار للأونصة. ويُمكن إيجاد مستوى الاهتمام التالي عند 1680 دولار للأونصة في حال عادت الأسعار للارتفاع فوق حاجز الـ 1660 دولار للأونصة.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.

سجّلت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء بينما يستعد المستثمرون لأسبوع تداول حافل بالعديد من القرارات المرتقبة من مختلف البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفدرالي.

واختتمت بورصة وول ستريت جلستها خلال الليل في النطاقات الإيجابية برغم ما شابها من تقلُّب بين الخسائر والمكاسب، بينما شهد الدولار القوي تراجعاً طفيفاً في صدارته لسوق العملات العالمية. وفي مجال السلع الأساسية، تتلمس أسعار الذهب طريقها بصعوبة لتحديد الاتجاه في انتظار نتائج اجتماع اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة. ومن ناحيته، يبدو النفط في طريقه إلى الاستقرار بعد مرحلة التقلب التي شهدها خلال الجلسة السابقة جرّاء مخاوف النمو والطلب.

وتتجه الأنظار نحو قرارات البنوك المركزية هذا الأسبوع، لا سيما مع انطلاق أعمال اجتماع الاحتياطي الفدرالي بشأن السياسة النقدية اليوم، والذي يستمر على مدى يومين. وتُشير التوقعات بشكل كبير إلى توجه البنك المركزي الأمريكي لاعتماد باقة من القرارات الجريئة الرامية لمواجهة التضخم بعد الاتجاه التصاعدي المُفاجئ الذي سجّله مؤشر الأسعار الاستهلاكية الأمريكي الأسبوع الماضي. وتُسلّط الأضواء يوم الخميس على كُلٍّ من بنك اليابان وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري والبنك المركزي النرويجي بينما تستعد لعقد اجتماعاتها الخاصة بشأن السياسة النقدية. وتوفر هذه الأحداث عالية المخاطر إمكانية تعزيز التقلب في أسواق العملات والسلع الأساسية والأسهم على حدّ سواء.

ويشكل الحذر، وسط هذه الأحداث، العنوان الرئيسي للمرحلة، لا سيما مع اكتفاء المستثمرين بمراقبة ما يجري عن بُعد. ورغم ما تبذله البنوك المركزية من جهود إضافية لاحتواء التضخم، قد تُثير المخاوف بشأن التداعيات الصعبة لهذه الخطوات على اقتصاداتها المحلية قلق جميع الأطراف الفاعلة في السوق بشكل كبير. ومن شأن تراجع الرغبة في المجازفة وسط مخاوف النمو أن يستنزف المضاربين على ارتفاع قيمة الأسهم إلى حدّ أبعد، ما يفسح المجال أمام المزيد من الخسائر في مُختلف أسواق الأسهم العالمية.

توقعات باعتماد الاحتياطي الفدرالي لباقة جديدة من القرارات النقدية الجريئة

تُشير التوقعات إلى أنّ الاحتياطي الفدرالي في طريقه غداً لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي. ومع ذلك، يتّجه القدر الأكبر من التركيز على المُلخص المُحدّث للتوقعات الاقتصادية والمؤتمر الصحفي الذي سيعقده رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول بعد الاجتماع. وسيتفحص المستثمرون المخطط البياني للوقوف على أيّ أدّلة حول موعد ومرحلة انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة التي يعتمدها الاحتياطي الفدرالي. وتشهد الأسواق في المرحلة الراهنة وصول معدلات أسعار الفائدة الأمريكية إلى 4% بحلول ديسمبر لعام 2022، في مؤشر على إمكانية اعتماد زيادة أقل في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مناسبتين في نوفمبر وديسمبر بعد رفعها بنسبة 75 نقطة أساس خلال اجتماع يوم الأربعاء. وقد يوفر المؤتمر الصحفي لباول نظرة أوضح حول هذا الموضوع والتوقعات المرتقبة من الاحتياطي الفدرالي على مدى الأشهر المقبلة وفي عام 2023.

وسيحظى المضاربون على ارتفاع قيمة الدولار بجرعة جديدة من الثقة في حال مضى الاحتياطي الفدرالي في زيادة أسعار الفائدة بمعدل الـ 75 نقطة أساس المتوقعة. لكن ينبغي أن تترافق هذه الخطوة مع تصريحات قوية من باول وتقديم مخطط بياني يشير إلى زيادات أكثر جرأة في أسعار الفائدة في الربع الأخير من العام الجاري وربما حتى في عام 2023. ومن ناحية أخرى، سيتعرض الدولار الأمريكي لصدمة قوية في حال فاجأ الاحتياطي الفدرالي الأسواق بزيادة أقلّ من المتوقعة في أسعار الفائدة وتصريحات متسامحة مع التضخم من قبل باول، في خطوة ستُسرع من عمليات بيع العملة الأمريكية. ونتوقع أن يشهد الدولار تقلباً بصرف النظر عن نتيجة الاجتماع، مع توقعات بكثير من التحركات في عموم سوق العملات العالمي.

لمحة على العملات - زوج الجنيه الإسترليني الدولار الأمريكي

تراجع زوج الجنيه الإسترليني الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي إلى مستويات لم يشهدها منذ عام 1985، لا سيما وأنّ الغموض الذي يلف آفاق الاقتصاد البريطاني ألقى بظلاله السلبية على إقبال المستثمرين على الجنيه الإسترليني. كما ألحق الدولار القوي المزيد من الأضرار بالجنيه الإسترليني مع تداول الأسعار حول 1.1430 لغاية تاريخ كتابة هذا التقرير.

وتوقّع غالبية الخبراء الاقتصاديين، الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم يوم الخميس، توجه بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. ورغم تباطؤ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع إلى 9.9% في أغسطس من 10.1%، فما زالت هذه الأرقام مرتفعة للغاية وتُشكّل خمسة أضعاف الهدف المُعتمد من البنك عند 2%.

ويُمكن أن يحظى الجنيه الإسترليني بدعمٍ قصير الأجل في حال اعتمد بنك إنجلترا نبرة داعمة لكبح التضخم وأظهر مؤشرات حول إمكانية إقرار المزيد من الزيادات على أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة. ومع ذلك، قد تتعطل المكاسب التصاعدية هذه جرّاء مخاوف النمو، لا سيما وأنّ أسعار الفائدة المرتفعة تُلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد البريطاني. ومن جانب آخر، سيدفع أيُّ موقف متساهل من بنك إنجلترا تجاه التضخم بما يعبّر عن القلق من حالة الاقتصاد البريطاني، الجنيه الإسترليني المنهك أصلاً إلى المزيد من الخسائر. ومن الناحية الفنية، يتعرض زوج الجنيه الإسترليني الدولار الأمريكي للضغط على الجداول البيانية اليومية، علماً أنّ المسار الأقل مقاومة يكمن في المزيد من التراجع. ويُمكن لإغلاق قوي دون 1.1400 أن يُشجع المضاربين على تراجع قيمة العملة للإقبال على هذا المنحنى التنازلي مع تسجيل أدنى المستويات خلال الأسبوع الماضي عند 1.1350.

لمحة على السلع الأساسية – الذهب

تشير التوقعات إلى تعرّض الذهب لمزيد من الخسائر هذا الأسبوع بسبب الاحتياطي الفدرالي.

وعانى المعدن الثمين من شهرٍ صعب بسبب ارتفاع قيمة الدولار وزيادة عائدات سندات الخزينة. ويبدو بأنّ المضاربين قد انتصروا في جولة سبتمبر بعد أن تراجع الذهب لما دون المستوى النفسي عند 1700 دولار للأونصة خلال الأسبوع الماضي. ومع ذلك، ما زالت الضغوطات محتدمة على مُختلف القوى الأساسية المؤثرة على أسعار الذهب.

ونجد عند النظر إلى حركة الأسعار من الناحية الفنية بأنّ الذهب محصور ضمن نطاق قصير الأمد دون مستوى المقاومة الأساسي. ومن شأن استمرار التراجع إلى ما دون 1680 دولار للأونصة أن يفسح المجال أمام مزيد من الهبوط إلى أقل من 1659 دولار للأونصة، في مستوى لم تشهده السوق منذ بداية أبريل 2020.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.